بغداد: «الخليج»- وكالات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأربعاء، قراراً بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 الذي أصدره رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والمتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، في وقت بحث الكاظمي، مع مساعد الرئيس الإيراني، أمير هاشمي، تعزيز التعاون المشترك، بينما تلقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعوة لزيارة إيران، في حين تعهد النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، بوضع التخصيصات المالية اللازمة لدعم ملف التسليح في العراق.

وألغى قرار المحكمة الأمر اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /أولا/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور. واعتبر القرار الأمر الذي أصدره الكاظمي،بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة لكونها هيئة دستورية تختص بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.

من جهة أخرى، قال حاكم الزاملي في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية بدورته العاشرة، إنه«لا مأمن ولا ملجأ من الأطماع الخارجية القائمة على التسلط والنفوذ والهيمنة، وكذلك من خطر التطرف والإرهاب إلا ببناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية تمتلك القدرات، والخبرات، والمعدات الكافية للدفاع عن الوطن»، داعياً الجهات الأمنية «إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية في تطوير القدرات،خصوصاً ما يتعلق بالاتصالات والتقنيات المتطورة». ودعا، وزارتي الداخلية والدفاع إلى «تقديم رؤية استراتيجية شاملة تحدد الأولويات لتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب والتطوير»، مؤكداً أن البرلمان سيضع التخصيصات المالية الكافية لدعم التسليح والتصنيع الحربي والتكنولوجي، وبما يسهم في الدفاع عن حدود الوطن ومقدراته».

وقال بيان حكومي، إن الكاظمي بحث مع مساعد الرئيس الإيراني، أمير هاشمي «أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد». كما بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي،مع هاشمي«مذكرة التفاهم المشتركة التي تضمنت عدة بنود وآليات للتعاون والشراكة بين البلدين».وتلقى الحلبوسي دعوة لزيارة إيران، ووعد بتلبيتها.

وبحث الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version