قضت المحكمة الإدارية في تونس التي تلقت 52 طعناً في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في دورها الأول، أمس الجمعة، بقبول ثلاثة طعون وبالتالي إلغاء قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات بخصوص نتائج الدوائر المعنية بالطعون المقبولة، بينما أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 180 مهاجراً، في حين قررت محكمة التعقيب العسكرية تأجيل النظر في ما يعرف بقضية «التطاول على القضاء العسكري» المرفوعة على رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» المتطرف في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، إلى جلسة 27 من يناير.
ويتعلق هذا الإجراء بمترشحي الدوائر الانتخابية، سليمان من ولاية نابل، والمدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو هيئة الانتخابات، الناطق باسمها محمد التليلي المنصري، أن مجلس الهيئة سيستأنف القرار في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنه، وفق ما نص عليه القانون.
وقال: «تبقى نتائج الدور الأول المعلن عنها من قبل الهيئة كما هي دون تغيير؛ لأن الاستئناف الذي سنقوم به سيوقف وفق القانون التنفيذ».
يشار إلى أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد حكمت، أمس، بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات في دورها الأول، برفض 40 طعناً شكلاً، وقبول 12 طعناً شكلاً ورفضها في الأصل، وقبول 3 طعون شكلاً وأصلاً، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات هيئة الانتخابات.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بيان،إن «وحدات الحرس البحري أحبطت 7 عمليات هجرة غير نظامية، وأنقذت 180 مهاجراً بعد غرق قواربهم ليل الأربعاء/الخميس».
وقررت محكمة التعقيب العسكرية تأجيل النظر في ما يعرف بقضية «التطاول على القضاء العسكري» المرفوعة بحق رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» المتطرف في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، إلى جلسة 27 يناير استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت في 17 من يونيو الماضي بسجن مخلوف سنة نافذة وحرمانه من مباشرة مهنة المحاماة مدة 5 سنوات.
وتتمثل هذه القضية في «التطاول على قاض عسكري وتهديده»، معلماً إياه بأنه حسب المعلومات التي توصّل إليها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في «الانقلاب»، بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.(وكالات)
