تخطط الإدارة الأمريكية لإرسال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل في منتصف يناير، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن حكومته، وفق ما ذكرت مصادر لموقع «أكسيوس»، فيما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى مقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بسبب أجندتها اليمينية المتشددة، معتبرة أنها تشكل «تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني»، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، في القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها، مؤكداً وجوب الحفاظ على المكانة الخاصة وطابع القدس وبلدتها القديمة.
ويشعر البيت الأبيض بالقلق إزاء سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن فلسطين، بما في ذلك خطط توسيع الاستيطان، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. كما تمتد مخاوف الولايات المتحدة إلى السياسات التي يمكن أن تضر بالديمقراطية الإسرائيلية. وتشمل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من استقلال النظام القضائي في إسرائيل، وتتحدى حقوق الأقلية العربية ومجتمع الميم.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تأتي بعد فترة وجيزة من زيارة سوليفان، مرجحة أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى واشنطن في فبراير.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «تمكين اليمين الإسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان فيها، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين». وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية إلى «تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان».
من جهة أخرى، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بياناً بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، حول وضع الممتلكات المسيحية في القدس الشرقية. وأضاف البيان أنه في السابع والعشرين من ديسمبر، استولى عناصر من منظمة العاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان، كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجره منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس، مشيراً إلى أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تعرب عن قلقها العميق بشأن تداعيات هذا الإجراء على حقوق الملكية لبطريركية الروم الأرثوذكس والكنائس المسيحية في القدس بشكل عام، بما في ذلك في البلدة القديمة. (وكالات)
