رام الله (الضفة الغربية) – رويترز
رحب الفلسطينيون، السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية».
وصوت 87 من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة، في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى وامتنعت 53 دولة عن التصويت.
ويشكل التصويت الذي أجري الجمعة تحدياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو الذي تولى رئاسة حكومة يمينية يوم الخميس.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة على الرغم من أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب. على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
من جهتها، رحبت حركة «فتح» بنتائج التصويت، مؤكدة في بيان، السبت، أن «التصويت لمصلحة هذا القرار التاريخي يعكس انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».
وشددت على أن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لمصلحة القضية الفلسطينية.
