قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن جلسة المجلس، أمس الاثنين، في بنغازي، انتهت إلى تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة، بينما صوّت المجلس الأعلى للدولة، لصالح استئناف الحوار مع البرلمان، بعد تعليق التواصل بين الجانبين الذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، في حين أكد رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات وبناء المؤسسات في البلاد.
وأضاف بليحق أن المجلس خصص جلسته، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لمناقشة مستجدات واقعة تسليم أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة.
وقال: «قرر النواب اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية، واللجنة التشريعية، ولجنة العدل في مجلس النواب لمتابعة الواقعة، ومخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المريمي ومتابعة القضية، ومخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، كما تمت إضافة مادة في القرار الذي أقره المجلس سلفاً حول القضية، بحيث يجري تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة».
من جهة أخرى، صوّت المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، لصالح استئناف الحوار مع البرلمان، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين الذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وقال عضو في المجلس مفضّلاً عدم ذكر اسمه، إن «المجلس الأعلى صوّت في جلسته بطرابلس، على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، والمناصب السيادية والدستورية، ومسار السلطة التنفيذية».
وذكر أن «المجلس صوّت كذلك، على رفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي الموجهة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمدينة غدامس في 11 من يناير/كانون الثاني الجاري».
وأكد مجلس الدولة أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بينه ومجلس النواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن، وبناء على ذلك فإنه تتعذر المشاركة في اللقاء.
وقال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن «العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات ولا بد من الاستمرار في بناء المؤسسات».
وحذر الدبيبة من أن هناك ما وصفها ب«محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي». وأضاف: «لن ندخر جهداً في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك». (وكالات)
