جدد المجلس الرئاسي الليبي، أمس الأول الاثنين، دعوته مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى حوار ثلاثي في إطار مبادرته لحل الأزمة السياسية في البلاد، فيما قال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، إن «المرحلة المقبلة في ليبيا هي مرحلة بناء ولن تنفعنا الشعارات»، وذلك في إشارة إلى استمرار الجدل بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، في حين أعلن مكتب النائب العام إحالة وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني إلى المحاكمة بتهمة تعمد التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات.
جاء ذلك بعد أن رفض ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الأول الاثنين، مبادرة حل الأزمة التي طرحها المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر/كانون الأول، لإيجاد مخرج من الجمود السياسي الحالي.
ورداً على ذلك، جدد المجلس الرئاسي في بيان، دعوته «مجلس النواب» و«الأعلى للدولة» لتحمل مسؤولياتهما الوطنية من أجل توحيد الجهود وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وتابع البيان: «أبلغنا بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك، على الرغم من الترحيب بالدعوة التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي انطلاقاً من مبدأ تعاون السلطات».
وأوضح البيان أن مبادرة الرئاسي تهدف إلى «خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».
وأضاف: «المبادرة تأتي اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكم للمرحلة وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية».
من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، خلال لقاء مع عمداء بلديات وحكماء وأعيان بلديات سهل الجفارة (ورشفانة): «لا نريد أن ينعت الليبي بالإرهابي نحن شعب مسالم، عانينا من الحصار قبل 30 سنة بسبب فعل شخص واحد»، في إشارة على ما يبدو إلى العقيد معمر القذافي.
وقال الدبيبة: «نحن في مرحلة بناء ويجب أن نتوافق على قاعدة دستورية ونذهب إلى الانتخابات».
وتابع: «يجب أن نصل نقطة الاستقرار، ومن يختاره الشعب الليبي هو من يحكم»، وأردف: «لا نريد اجترار المراحل الانتقالية أو الحديث عن الانقسام، ليبيا لن تنقسم.. ليبيا وحدة واحدة».
إلى ذلك، قالت النيابة العامة في بيان، أمس، إن «وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي استقصى في وقائع الفساد التي خالطت نشاط وزير، مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة».
يشار إلى أن الثني، أصدر في عام 2016، قراراً يقضي بتكليف منير عصر تسيير مهام وزارة العدل، إضافة إلى عمله وزيراً للاقتصاد والصناعة بالحكومة.
وأشار البيان إلى «سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله؛ فانكشف واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات».
وذكرت النيابة أن «غرض المتهم كان تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية».
في الأثناء، شهدت مدينة العجيلات، غربي ليبيا، أمس، اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متنافسة، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في المدينة حتى إشعار آخر. وناشد الهلال الأحمر الليبي الأهالي في منطقة المطمر بالعجيلات، إلى البقاء في منازلهم. (وكالات)
