أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكمش في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 نقطة في ديسمبر من 45.4 نقطة خلال نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 نقطة من 41.4.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: “وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق”.
وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض سعر الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% خلال نوفمبر.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 نقطة من 55.7 في نوفمبر، حيث كانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.
