بيروت:«الخليج»
يتريث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في الدعوة لجلسة حكومية بانتظار نتيجة الطعن المقدّم من وزراء في «التيار الوطني الحر» على بعض المراسيم الحكومية، وسط تجدّد الاشتباك الكهربائي حول سلفة الكهرباء، بينما يحسم المجلس الدستوري اليوم الخميس، الطعن المقدّم أمامه في قانون الموازنة العامة.
وبينما يتواصل الاشتباك الحكومي بين ميقاتي والتيار «الوطني الحر» حول سلفة الفيول المالية التي جمّدت إجراءات صرفها، يتريث ميقاتي في الدعوة إلى جلسة حكومية لإقرار هذه السلفة، بانتظار أن يحسم مجلس شورى الدولة دستورية المراسيم والقرارات الصادرة عن الجلسة الحكومية السابقة التي عقدت في الخامس من الشهر الماضي، بعدما تقدم وزراء «الوطني الحر» بطعن أمامه، ومن المفترض أن تبدأ الإجراءات في الساعات المقبلة، علماً بأن الوزيرين هكتور حجار وعصام شرف الدين تقدّما، أمام مجلس شورى الدولة، أمس الأربعاء، بطلب إبطال المرسومين 10948 و10949 الصادرين في 5-12-2022، مع طلب وقف تنفيذهما (ملف مطمر نفايات الكوستابرافا)، إضافة إلى انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم من النواب التغييريين بشأن قانون الموازنة الذي سيصدر اليوم الخميس، تزامناً مع تأكيد وزراء «التيار» أنهم لن يحضروا الجلسة الحكومية المقبلة إذا طلب ميقاتي انعقادها.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بياناً أكد فيه أن «التيار الوطني الحر» بشخص نائبته ندى البستاني، يصر على اجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن كالعادة، تغافلت «النائبة» عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الأولى الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها ( صفحة 3 من القرار)، وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام.
والثانية، وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان؛ أي الإيضاح رسمياً من قبل المؤسسة لكيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.
أما في الشق الدستوري فننصح مَن يوجّه النائبة البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقف عن التدخّل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، إلا إذا كان «التيار الوطني الحر» يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً.
أما في ما يتعلق بالإشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد على لسان رئيس هيئة الشراء العام، جان العلية.
