تونس: «الخليج»، وكالات
أعلن حراك 25 يوليو الداعم للرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، إطلاق مبادرة من أجل إنقاذ المسار، في وقت تخيم فيه حقبة رباعي الحوار الوطني على البلاد، مع استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل، لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ترزح تحت وطأتها، في حين أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، أمس، أحكاماً تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 15 سنة في قضية «النفايات الإيطالية».
وتتمثل مبادرة الحراك في 4 نقاط، وهي بعث رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال بتحسّن مناخ الاستثمار، وإحداث هدنة اجتماعية، وإيقاف الإضرابات والاحتجاجات، وإصلاح المنظومة القضائية واستقلالية القضاء، وأخيراً إيجاد قنوات حوار وتواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، والأطراف السياسية والاجتماعية، ووسائل الإعلام والشعب، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك.
وقال ابن مبروك، إن المبادرة ستكون تحت قبة حراك 25 يوليو، وإشراف وقيادة الرئيس سعيّد، وإنه سيتم طرحها على منظمة الأعراف ومنظمة الشغيلة، وعمادة المحامين.
كما انتقد الأداء الحكومي مطالباً بتعديل وزاري خاصة وزارة المالية،إضافة إلى الدعوة إلى تعديل قانون المالية.
واعتبر أن الشعب التونسي لن يطالب بعودة المنظومة السابقة لمسار 25 يوليو، وجبهة الخلاص إلى الحكم.
من جهة أخرى، أعلن نقابيون في اتحاد الشغل خلال مؤتمر جهوي عن الانطلاق في بلورة المبادرة مع منظمات وطنية شريكة، من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهيئة المحامين.
ونالت المنظمات جائزة نوبل للسلام في 2015، تكريماً لدورها التاريخي في نجاح الانتخابات عام 2014، ومن خلال دورها المحوري في إنجاح الحوار في 2013.
وأوضح عميد المحامين حاتم مزيو أن مبادرة الإنقاذ الوطني تتضمن تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن الاتحاد سيكون قوة خير واقتراح «إن أرادوا، وإن رفضوا فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي».
وقضت هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في العاصمة، بسجن الوزير مصطفى العروي وتبرئة سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا.
وقضت الدائرة بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن عشرة أعوام بحق متهم يعمل في وزارة البيئة، كما أصدرت حكماً غيابياً ب15 عاماً بحق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة المورّدة للنفايات، بينما قضت ببراءة بقية المتهمين. وكان العروي قد أقيل من منصبه في 2020، بعد وصول النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.
