أنقرة- أ.ف.ب
علّقت المحكمة الدستورية التركية، الخميس، المخصصات المالية العامة المقدمة لأبرز حزب داعم للأكراد قبيل حظره المحتمل إثر اتهامه بالارتباط بالإرهاب.
ويحرم قرار المحكمة الدستورية حزب «الشعوب الديمقراطي»، ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان، من مصدر مهم للدخل، قبيل الانتخابات العامة المقررة بحلول حزيران/يونيو.
ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لحزب «العمال» الكردستاني المحظور، الذي يشن تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عقود.
وينفي حزب «الشعوب الديمقراطي» وجود أي علاقات رسمية بينه وبين المقاتلين، ويتّهم الحكومة باستهدافه، نظراً لمعارضته القوية لأردوغان.
وشبّه الحزب قرار المحكمة، الخميس، بمصادرة غير قانونية لأصوله، وتعهّد بالفوز في الانتخابات.
وقالت الناطقة باسم حزب «الشعوب الديمقراطي» إبرو غوناي للصحفيين: «إنها ضربة جديدة للسياسات الديمقراطية». وأضافت: «لن يرهبنا هذا القرار.. نحن الآن أكثر التزاماً وتصميماً. نحن الآن أكثر تمسّكاً بالنضال».
