جنيف- أ.ف.ب
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن من أصل السبعة آلاف سجين الذين أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار هذا الأسبوع نيّتها الإفراج عنهم، هناك 300 معتقل لأسباب سياسية. ورحّب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس بنية ميانمار إطلاق سراح سجناء سياسيين، غير أنّه ندّد أيضاً بتوقيف «22 آخرين» في اليوم نفسه.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال ميانمار عن بريطانيا، أعلنت المجموعة العسكرية التي تعفو عادةً عن سجناء في الأعياد الرسمية، أنها ستُطلق سراح 7012 سجيناً، بدون تحديد ما إذا كان ضمن هؤلاء سجناء لأسباب سياسية.
وأكد لورانس، في مؤتمر صحفي يعقده بشكل منتظم في جنيف، أن «من أصل هذا العدد، هناك 300 سجين سياسي»، مستنداً إلى مصادر موثوقة، وموضحاً أنه تمّ التحقق من 195 حالة.
وقدّرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية، الجمعة، أيضاً وجود 300 سجين سياسي بين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم، موضحةً أنها تمكّنت حتى الآن من تأكيد «إطلاق سراح 233 سجيناً سياسياً معروف الهوية».
وأدى الانقلاب العسكري في الأول من شباط/ فبراير 2021 إلى الإطاحة بحكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، واندلاع تظاهرات حاشدة.
ومن أصل قرابة 17 ألف شخص أوقفوا خلال الانقلاب، لا يزال أكثر من 13 ألفاً معتقلين، بحسب لورانس الذي أشار إلى أن المفوضية السامية تنوي نشر تقرير عن الوضع في ميانمار.
وقال: إن إطلاق سراح سجناء سياسيين هذا الأسبوع في ميانمار يشكل مصدر «ارتياح بالنسبة للأشخاص المعتقلين ظلماً، وأيضاً لعائلاتهم»، لكنّنا «نغتنم هذه الفرصة للمطالبة بإطلاق سراح آلاف الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون محتجزين؛ لأنهم معارضون للنظام العسكري».
وتستعدّ المجموعة العسكرية الحاكمة إلى انتخابات جديدة ستُجرى في نهاية العام على أبعد تقدير، وقد وصفتها الولايات المتحدة بشكل مسبق بأنها «صورية».
واعتبر المتحدث الأممي أنه «من أجل إخراج ميانمار من الأزمة، لا ينبغي سجن الناس، إنما السماح لهم بالمشاركة بحرّية وبشكل كامل وفعّال في الحياة السياسية».
