قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، إن حجم مبيعات الشهادة “البلاتينية” الجديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 91 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)،
وأضاف الأتربي في تصريحات لوسائل إعلام محلية مساء السبت، أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة، موضحا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية على تلك الشهادات.
وأفاد الأتربي، أن من يكسر شهادة الـ18% التي بدأت في شهر مارس الماضي بغرض شراء شهادات 25% سوف يخسر نظرًا لاقتراب موعد انتهاء مدة الشهادة الـ 18%.
وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوم الأربعاء الماضي طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهرياً. وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري ثالث أكبر خفض في قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع سعره في السوق الرسمية إلى مستويات تتجاوز 27 جنيهاً.
وكشف أكبر بنكين تابعين للحكومة المصرية، أنهما سيواصلان العمل يومي الجمعة والأحد، لاستقبال العملاء الراغبين في شراء شهادات الـ 25%، وتحويل ما بحوزتهم من عملات صعبة لشراء هذه الشهادات.
وكشف البنك الأهلي المصري عن إتاحة 146 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا تحويل العملات الأجنبية.
وأوضح وفق بيان أن ذلك خلال يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساء، تيسيراً على العملاء.
في السياق ذاته، أعلن بنك مصر عن إتاحة 126 فرعًا للعمل يومي الجمعة والأحد، لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية.
وأوضح أن الفروع سوف تستقبل العملاء يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
وأشار إلى أن الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.
وسبق أن طرحت البنوك المصرية شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ 18% عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في مارس الماضي، تزامناً مع بدء خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وتمكنت هذه الشهادات التي ظلت متاحة للعملاء لمدة شهرين، من جذب سيولة بقيمة 750 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 22 ديسمبر 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، و17.25% و16.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
