باماكو – أ ف ب
وجّهت جماعات مسلحة موقعة على اتفاق سلام في مالي، انتقادات في الأيام الأخيرة للمجلس العسكري الحاكم،الخميس، على توضيح نواياه.
في بيان نُشر، دانت هيئة تنسيق حركات أزواد «سوء نية» السلطات والموقف «العدواني» لبعض المسؤولين.
وشددت على أن اتفاق الجزائر للسلام المبرم عام 2015 برعاية الدولة المجاورة هو «الرابط الوحيد بين الحكومة وحركات أزواد». وقالت إنها لا تزال «حريصة» على التطلع إلى «إنفاذ الحق في تقرير المصير».
وينصّ اتفاق الجزائر على دمج المتمردين السابقين في قوات الدفاع المالية، بالإضافة إلى منح مناطق البلاد قدراً أكبر من الاستقلالية. ويُعد الاتفاق حاسماً لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعاني اضطرابات منذ عام 2012، لكن تطبيقه متعثّر.
وأعربت هيئة تنسيق حركات أزواد عن «أسفها لعدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق في ظل السلطات الحالية المنبثقة عن انقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ آيار 2021».
وتساءلت الهيئة عن نوايا السلطات التي ينص الميثاق الذي وضعته وهو أشبه بدستور مؤقت، على «تطبيق ذكي» لاتفاق الجزائر.
وقد دعا رئيس الوزراء الذي عينه الجيش تشوغويل كوكالا مايغا، إلى إعادة مناقشة بعض بنود الاتفاق.
واستنكرت الهيئة المواقف التي اتخذها «أعضاء في أعلى مناصب الدولة والتي تضفي التباساً حول تنفيذ الاتفاق.
وأضافت في بيانها أنها «تدعو الحكومة إلى توضيح موقفها النهائي بشكل عاجل وواضح ورسمي». ومضت الهيئة أبعد من ذلك مثيرة مسألة شرعية السلطات، وقالت إن ما يسمى بالفترة الانتقالية التي بدأت بعد استيلاء الجيش على السلطة«استنفدت فترة وجودها القانونية»، في إشارة إلى تراجع الجيش عن التزامه الأولي بتنظيم انتخابات في 27 فبراير/ شباط.
وقد أصدرت مختلف مكونات هيئة تنسيق حركات أزواد خلال الأيام الماضية بيانات شديدة اللهجة، تجاه السلطات.
