لندن- أ.ف.ب
حاولت الحكومة البريطانية المحافظة تهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة من خلال الاجتماع مع النقابات، الاثنين، إلا أنها لم تنجح في وضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.
وتمثّل هذه النقاشات انفتاحاً على الحوار يتناقض مع اللهجة الحازمة التي تبنتها الحكومة حتى الآن. وأعلنت الحكومة أنها تعد قانوناً لاعتماد حد أدنى للخدمة في القطاع العام للحد من تأثير الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات. وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قال لهيئة «بي بي سي»، الأحد، في معرض ردّه على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات: «إن أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم».
ويبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمال السكك الحديدية على مواصلة تحركهم الاحتجاجي، بعد العديد من الإضرابات خلال الصيف، وفي الخريف، وقبل عيد الميلاد، والأسبوع الماضي. وسجلت إضرابات أخرى في قطاعات متعددة، بينها الصحة.
وبعد لقائه ممثلي «النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل» (آر إم تي) النافذة، رحّب وزير الدولة البريطاني للسكك الحديدية هوو ميريمان بالحوار «البناء»، من دون إعلان النقابة عن أي وقف لتحركها. لكن ظهر، الاثنين، أسف بعض النقابيين على «ضياع فرصة» بعد اجتماعهم بالحكومة.
وقال أوناي كساب من نقابة «يونايت»، «اليوم، من الواضح جداً أنها (الحكومة) تريد من أعضائنا تقديم المزيد قبل دراسة الأجور».
والوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع اضراب الممرضين يومين في يناير/ كانون الثاني، بعدما امتنعوا عن العمل في ديسمبر/ كانون الأول، في سابقة منذ أكثر من مئة عام. وأكد كساب أن الاضرابات ستحدث «بالتأكيد»، معرباً عن «غضبه الشديد» بعد لقائه وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الذي، بحسب النقابي، لم يقدم أي خطة «مفصلة» للخروج من الأزمة.
ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء «كوفيد-19»، ضغوطاً كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ في المستشفى. وفتحت مستشفيات عدة، بنوكاً غذائية لمساعدة طواقمها على التعامل مع التضخم.
ودعا الأطباء ومديرو مستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً، السبت، حض إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج «جريء وجذري».
وعلى نحو فوري، يطالب الممرضون بزيادة كبيرة في أجور العام الجاري، وهو أمر «غير ممكن» بالنسبة إلى الخزانة.
وأشارت نقابة «يونيسوم»، وهي من أبرز النقابات، إلى وجود «تقدم»، الاثنين، لكنه «غير ملموس» في هذا الصدد.
وقالت سارة غورتون من النقابة بعد اجتماعها مع الوزير: «تمكنّا من التطرق إلى الرواتب» لكننا «لم نحصل على التنازلات الملموسة التي كنا نأمل بها، وتسمح لنا بإلغاء الإضرابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع».
والحكومة «تركز على العملية الحالية لزيادة الرواتب» للسنة المالية المقبلة (2023-2024)، على ما ذكر ناطق باسمها، الاثنين.
وترى الحكومة أن الاجتماعات مع النقابات تسمح «بمناقشة ما يحدث على انفراد، والإصغاء إلى النقابات».
لكن هناك إضرابات جديدة تلوح في الأفق، إذ ستعلن، هذا الأسبوع، نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.
وقالت ماري بوستيد من نقابة المعلمين NEU، بعد لقاء وزيرة التربية والتعليم جيليان كيغان: «لقد أوضحنا للحكومة أن الوقت قد حان لإجراء مفاوضات مكثفة حول عرض أفضل للأجور لهذا العام».
