أصدرت محكمة استئناف طرابلس الليبية، أمس الثلاثاء، حكماً بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في اكتوبر الماضي بين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز، فيما حذر تقرير أممي أصدره مجلس الأمن الدولي من انتشار الذخيرة بشكل عشوائي في مناطق سكانية داخل ليبيا.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الدائرة الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس، حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل.
وأوضحت المحكمة، في الحيثيات، أسباب الحكم؛ وأبرزها أن الحكومة منتهية الولاية «حكومة سُحبت منها ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة».
كما أشارت إلى «وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة».
ولفتت المحكمة إلى أن الحكومة منتهية الولاية، لها حق الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا، لكن الطعن لا يلغي الحكم.
من جهة أخرى، حذر مجلس الأمن من «التهديد المستمر المتمثل في انتشار الذخيرة بشكل عشوائي ومخاطر تخزينها في أماكن مأهولة بالسكان في ليبيا، خصوصاً بعد حوادث وقعت في مصراتة ومسلاتة وزليتن وعين زارة ومواقع أخرى».(وكالات)
