أدى فتحي باشاغا، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي رئيساً للحكومة الليبية الجديدة بعد حصول حكومته على الثقة ب97 صوتاً، 89 حضورياً و8 أصوات إلكترونياً، من إجمالي 166 نائباً هم عدد الأعضاء.
وفي كلمته أمام البرلمان وصف باشاغا أداء حكومته اليمين القانونية أمام النواب ب«اليوم التاريخي الذي أثبتنا فيه قدرتنا على الاستقلال بقرارنا، وتحديد مصيرنا متى ما صدقت النوايا، وغلّبنا المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية»، معبراً عن اعتزازه وفخره بثقة النواب في حكومته «الواعدة التي تمثل كل الليبيين».
وتعهد بأنه سيعمل «بعزيمة» من أجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية، معلناً إدانته لإغلاق المجال الجوي أمام وزراء حكومته، ومنعهم من حضور جلسة أداء اليمين الدستورية في طبرق.
وشجب باشاغا «العمل الجبان الذي قامت به إحدى المجموعات المسلحة الخارجة على القانون بالاعتداء المسلح على الوزراء أثناء رحلتهم عبر البر إلى مدينة طبرق، وقيام تلك المجموعات الغاشمة بحجز حرية وزير الخارجية حافظ قدور، ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي، ووزير التعليم التقني، وفرج خليل»، مطالباً بإخلاء سبيلهم فوراً.
دعاة سلام
وأكد باشاغا احتفاظه ووزراء الحكومة بحقوقهم «القانونية في محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة القانونية»، مؤكداً أنهم «دعاة سلام قولاً وفعلاً»، وارتضوا نتائج العملية الديمقراطية وسلموا السلطة في ما سبق، لكنهم اليوم يرون البعض يحاول جرهم للقتال، متعهداً بعدم إراقة الدماء.
وأكد أن حكومته ستباشر مهامها «بقوة القانون وليس بقانون القوة»، مطالباً بإطلاق وزراء الحكومة الذين احتجزوا اليوم، مثمناً دور المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية.
وطالب مجلس النواب الليبي في بيان، حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس وتبسط سلطتها على كل البلاد.
وأكد المجلس أنه يتابع بقلق بالغ ما حدث من خطف للوزراء الجدد في الحكومة، ومنعهم بالقوة، من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ما حدث من أعمال إجرامية غير مسؤولة.
وكان باشاغا وجه في وقت سابق، رسالة إلى مكتب النائب العام اتهم فيها الدبيبة باستغلال السلطة وإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل. واعتبر أن ذلك «يمثل انتهاكاً لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية»، متهماً حكومة الدبيبة بمنع حكومته «من ممارسة واجباتها».
تحشيدات عسكرية
وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات عسكرية ضخمة، تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق. وأصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة السابق، وزير الدفاع المنتهية ولايته، أوامره للميليشيات الموالية له بالتأهب، كما حذر كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن منه.
وفي نيويورك جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تأكيد أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، والذي تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.
ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا. وذكر بيان لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاجتماع قريباً من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
(وكالات)
