في بيان مشترك.. مصر والسعودية ترفضان أي محاولة للتدخل في شؤون الدول العربية

الرياض- واس
أكد بيان صدر، الخميس، عن الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزيري الخارجية، حرص الدولتين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماعات، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما. كما أكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وناقش الجانبان بشكل مستفيض الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من السعودية ومصر بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.
وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما لأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.
كما نوه الجانبان بالأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار.
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تنفيذاً لقرار مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار سنة 1995م، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010م بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكّد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015). وأثنى الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.
كما أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً في أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته، وأكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.
أكدا الجانبان دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين. وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل وتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة. وثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها لجولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما جدد الجانبان تأكيد دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي.
وأكد الجانبان أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانته الطبيعية كإحد ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية، وكذا دعمه في حربه على الإرهاب، بما في ذلك الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساته، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق، وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامة حدوده، كما رحب الطرفان بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة، بما يفتح الباب أمام فرص العمل على إعادة بناء وإعمار العراق.
واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية بمفاوضات سورية- سورية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا لوضع إطار لحل سياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية. في هذا السياق، شدد البلدان على رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري.
وشدد الجانبان على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.
وقد تطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.
وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.