حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على تكثيف جهوده الدبلوماسية للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى التكاليف الباهظة للحرب التي تسببت في مقتل الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص، علاوة على تداعياتها الإنسانية التي طالت دولاً ومجتمعات عديدة وساهمت في تفاقم أزمة الغذاء والطاقة بالعالم، وعمقت الانقسام على المستوى الدولي.
وشددت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على ضرورة التركيز على سلام دائم ومستدام في أوكرانيا، وأنه لا يمكن لهذه الحرب أن تستعر لعام آخر بعد. وعلى المجتمع الدولي منع التصعيد من خلال الدبلوماسية المعتمدة. وقالت في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأزمة، إنه ومنذ فبراير الماضي، ناقش المجلس على مدى 40 جلسة كافة الأسباب الداعية لإنهاء هذا الصراع الذي ينطوي على تهديدات مستقبلية، في مقدمتها تهديد المواجهة النووية ومحنة الأطفال جراء الصراع.
وذكرت لانا نسيبة أن الحرب تسببت في مقتل ما لا يقل عن 7000 مدني أوكراني، وشردت أكثر من 15 مليوناً، بينما قدر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بحوالي 350 مليار دولار. وبالنتيجة فإن 40% من سكان أوكرانيا باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأوضحت أن برنامج المساعدات الإماراتية قدم حتى الآن 2500 مولد كهربائي كجزء من استجابتنا الإنسانية المستمرة للصراع.
وقالت السفيرة لانا نسيبة إن الحرب ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية خارج حدود منطقة الصراع، حيث إن العديد من الأشخاص حول العالم يدفعون الآن ثمن هذه الأزمة. فقد تسببت الحرب في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأسواق الغذاء والطاقة. بالنسبة إلى الدول النامية منخفضة الدخل، فقد أضاف الصراع معاناة جديدة، مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة والضغوط التضخمية الكبيرة، وأضافت أن ما يقرب من 60% من هذه البلدان تواجه الآن أزمة ديون. وقالت إن استمرار الصراع عمَّق الانقسامات العالمية إلى درجة شل التعددية من خلال فرض الاختيار الخاطئ «معنا أو ضدنا».
وأكدت الإمارات العربية المتحدة باستمرار أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع. ومع ذلك، فإن قرار وقف الحرب يبقى رهناً بالطرفين المتصارعين روسيا وأوكرانيا، بينما يمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يفعل المزيد لتسريع أي عملية تفاوضية بين الجانبين.
وطالبت الإمارات في هذا الخصوص بتكثيف الجهود الدبلوماسية النشطة والمدروسة والعمل بشكل جماعي لمنع تصعيد وتوسيع الحرب، مع الحفاظ على مساحة للتفاعلات الإيجابية بين الجانبين، وتطبيع المشاركة في المجالات الرئيسية مثل تصدير الحبوب والأسمدة، والسلامة والأمن النوويين، واحترام القانون الدولي والإنساني. وأكدت أنه لتشجيع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، يجب على المجتمع الدولي أيضاً تقديم حوافز في شكل رؤية عادلة ومستدامة لما بعد هذه الأزمة.
