أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، أمس الأحد، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيُجرى في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري على أن تنطلق حملة الدعاية، اليوم الاثنين، بينما أكد أعضاء حركة شباب تونس الوطني «حراك 25 يوليو»، عزمهم على تحقيق «نتائج باهرة»، في الدور الثاني من الانتخابات، فيما أعلنت السلطات القضائية في ولاية القصرين (غرب)، أمس، إيقاف 8 شباب للاشتباه في ضلوعهم بإغلاق طرق ورشق قوات أمنية بالحجارة خلال احتجاجات ليلية في مدينتي القصرين وسبيطلة بالولاية.
وأوضح بو عسكر في مؤتمر صحفي أن الحملة الانتخابية تنطلق الاثنين 16 يناير الجاري، وتنتهي يوم 27 من ذات الشهر، ويكون الصمت الانتخابي يومي 28 و29 يناير إلى حدود غلق آخر مكتب اقتراع.
ويكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني بحسب بو عسكر في الأول من فبراير/شباط القادم، والنتائج النهائية يوم 4 مارس/آذار المقبل بعد الانتهاء من كافة الطعون.
وتابع أن «7 ملايين و853 ألفاً و445 ناخباً، مدعوون للدور الثاني للانتخابات من أصل 9 ملايين و136 ألفاً و502 ناخب».
وأكد أن النتائج في عدد من الدوائر الانتخابية تغيّر وستجرى فيها دورة ثانية للانتخابات التشريعية لسنة 2022، مبيّناً أن هذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة سليمان نابل 2، ودائرة بن عروس.
وشدّد بو عسكر على أن النتائج المصرح بها في الدوائر الانتخابية الأخرى تبقى نفسها.
وتشمل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 131 دائرة انتخابية و262 مترشحاً.
من جهته، قال عبد الرزاق خلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو: إن الحراك اختار أن يعقد مؤتمره الأول يوم 15 يناير، «احتفالاً بفشل المنظومة السابقة وجبهة الخلاص الوطني، التي ادعت أنها ستتمكن من إنقاذ تونس، على الرغم من تورطها في ارتكاب جرائم فظيعة في حق هذا الوطن».
إلى ذلك، قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في القصرين عماد العمري: إن «النيابة أذنت بالاحتفاظ ب7 شبّان تراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة ليلة (السبت/ الأحد) في حيّ الزهور وحيّ النور بمدينة القصرين».
كما «أذنت النيابة بالاحتفاظ بشاب بعد محاولة إثارة الشغب في مدينة سبيطلة، وفق تصريحات أدلى بها العمري لإذاعة «موزاييك» المحلية.
وأفاد أيضاً بأن النيابة أحالت 3 أطفال تراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة (في أحداث مشابهة) وسيمثلون أمامها في الأيام القادمة.
وكانت الداخلية التونسية اتهمت أطرافاً معيّنة بالسعي إلى تحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية، للقيام بأعمال شغب في الأحياء الشعبية.
(وكالات)
