بيروت : «الخليج»، وكالات
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، إلى عقد جلسة حكومية، غداً الأربعاء، وعلى جدول أعمالها 7 بنود تتعلق بأمور حياتية بدءاً من ملف الكهرباء وسط ترقب ما إذا كان وزراء التيار«الوطني الحر» سيشاركون فيها أم سيعتمدون خيار المقاطعة كما فعلوا في جلسة الخامس من الشهر الماضي، في وقت يتوقع أن يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس جلسته ال 11 لانتخاب رئيس للجمهورية وهي المؤجلة أصلاً بسبب وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في ظل توقعات بأن تكون كسابقاتها نتيجة بقاء مواقف الكتل النيابية على حالها وتمسك كل فريق بمرشحه، فيما بدأ الوفد القضائي الأوروبي من بيروت الاستماع لشهود في إطار تحقيقات تتعلّق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالتعاون مع القضاء اللبناني، في حين كشف وزير لبناني أن منظمات دولية تهدد الحكومة وتمنعها من إعادة النازحين.
وتعقد حكومة تصريف الأعمال غداً الأربعاء جلستها الثانية منذ الشغور الرئاسي في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لدرس وإقرار 7 بنود تتعلق بتجديد الاتفاق مع العراق لتزويد لبنان بزيوت الوقود وإقرار سلفة لكهرباء لبنان بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول والموافقة على تجديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة وزيادة بدل النقل للموظفين وتأمين 8 مليون دولار لشراء القمح للخبز العربي ونقل اعتمادات لتغطية أجور ورواتب ومساعدات اجتماعية في عدة قطاعات وإنهاء خدمات موظفين. واستبق ميقاتي الجلسة باجتماع تشاوري مع الوزراء في محاولة للتوافق المسبق على الجلسة والحؤول دون مقاطعة أحد لاسيما وزراء التيار«الوطني الحر» كما سبق وفعلوا في الجلسة الأولى، في ظل تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة انعقاد الجلسة مهما صار، حيث نقل عنه انه «لا يجوز أن يتوقّف البلد وتتضرّر شؤون النّاس، من أجل هذا الفريق السّياسي أو ذاك».
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي لبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ «محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا، أمس الاثنين، إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة». ولم يحضر خليل قاصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، والذي كان مقرراً الاستماع إليه، أمس الاثنين، بعد تقديمه عذراً طبياً، وفق المصدر القضائي. ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون، اليوم الثلاثاء، إلى شاهدين آخرين، هما النائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، وهو وزير سابق. وتشمل قائمة الأشخاص الذين يعتزم المحققون الأوروبيون الاستماع إليهم كشهود موظفين سابقين وحاليين في مصرف لبنان ومديري عدد من المصارف. وبحسب مصادر قضائية متقاطعة، فإن اسم حاكم المصرف المركزي غير مدرج ضمن اللائحة في هذه المرحلة.
إلى ذلك، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، أن المنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتمنعها من إعادة النازحين إلى بلادهم. وقال بيرم في تصريح إن «هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في إعادة النازحين السوريين»، مشيراً إلى أن «هناك تواطؤاً من المنظمات الدولية في ما يتعلق بالنزوح السوري والمنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح ممنوع ترجعوا النازحين إلى بلادهم».
