بيروت – «الخليج»، وكالات:
أقرت حكومة تصريف الأعمال التي عقدت جلستها برئاسة نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، سلفة الكهرباء البالغة 62 مليون دولار، وتم تخصيص 54 مليون دولار لموضوع الصيانة؛ وذلك على الرغم من مقاطعة 6 وزراء من التيار «الوطني الحر»، في وقت يعقد البرلمان اللبناني جلسة اليوم الخميس، لانتخاب رئيس للجمهورية وسط توقعات بفشلها، فيما واصل الوفد القضائي الأوروبي مهمته في بيروت، ويتوسع في تحقيقاته إلى انفجار المرفأ.
وأكد ميقاتي أن «جلسة مجلس الوزراء انعقدت في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب، لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً»، وقال: إن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس».
من جهة أخرى، تابع الوفد القضائي الأوروبي، تحقيقاته في قضايا الفساد، والاتهامات لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة باختلاس ثلاثمئة مليون دولار، إضافة إلى القضايا المرفوعة بوجهه في سويسرا. كما التقى قاضيان فرنسيان في قصر العدل في بيروت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.
