جنيف – أ ف ب
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، بنحو نصف مليار دولار لمفوضيته في العام 2023 «لإحياء حقوق الإنسان في العالم».
وفي نداء سنوي لتقديم تبرعات من الدول والجهات المانحة الخاصة، قال تورك، إن مفوضيته تحتاج إلى 452 مليون دولار هذا العام. وأضاف: «من دون حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ولا تنمية مستدامة ولا عدالة». ومع شكره للمانحين، شدد تورك على أن الفارق بين المبلغ المطلوب وما حصلت عليه المفوضية كان له تأثير في خدماتها التي يزداد الطلب عليها.
وأوضح أنه تم في عام 2022 تقديم «إرشادات أساسية» إلى 50 دولة. ولفت إلى أن 6 دول إضافية قدمت طلبات «لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي لتقديم المساعدة لها».
وحذّر المفوض الأممي من أنه، إذا لم يتم تأمين أموال إضافية، سيخفض عدد الدول التي يرسل المستشارون إليها هذا العام من 50 إلى 43 دولة. وتابع: «الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى حقوق الإنسان للحفاظ على استقرار العالم، ووضع خريطة طريق لمستقبل أفضل».
وقال تورك: «يجب أن نصرّ على التحرك، على الصعيدين العالمي والوطني، لمعالجة عدم المساواة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والقضاء على التمييز والأسباب الجذرية الأخرى للنزاعات والأزمات البيئية والبؤس».
وتتابع المفوضية وضع حقوق الإنسان في أنحاء العالم، وتجمع البيانات حول الانتهاكات، وتقدّم الدعم للمجتمع المدني والمشورة للدول والدعم الفني من أجل التقيّد بمعايير حقوق الإنسان. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي التبرعات 240.8 مليون دولار غطت 60% فقط من المبلغ المطلوب آنذاك.
