دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرقابية والأمنية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية «التي انتهت ولايتها»، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنها، فيما وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين؛ للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية، في حين توعدت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية بمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا، أمس، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني.
«الممثل الشرعي الوحيد»
وقال باشاغا، إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان، هي «الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا».
وضع قاعدة دستورية
من جهة أخرى، كشفت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أنها دعت مجلس النواب، وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس؛ «لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية».
وأضافت في سلسلة تغريدات أمس، أن اللجنة المشتركة من المفترض أن تجتمع في 15 الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.
كذلك، أوضحت أنها في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات.
وشددت وليامز على أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.
ترحيب بمبادرة وليامز
بدوره، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح المستشارة الأممية. كما رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمبادرة وليامز.
توعدت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية بمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا، مكررة دعوة الأمم المتحدة للجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار.
وأعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا، في بيان مشترك، أمس،عن القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف،مؤكدة أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف. وأكدت الدول الخمس استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، مشيرة إلى أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي ستتم محاسبتهم.(وكالات)
