دراسة : لا داعي لإيقاف الرضاعة الطبيعية بعد تلقي الأم للقاح كورونا

أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة جاما الطبية (JAMA network) أن مكونات لقاحات فيروس كورونا المستجد قد لا تنتقل لحليب الثدي، لذا قد لا يكون هناك داعي لقيام المرضعات اللواتي تلقين للتو لقاح كورونا بالتوقف عن إرضاع أطفالهن. 
خلال الدراسة التي أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا،  تم فحص عينات من حليب الثدي أخذت من 13 امرأة مرضعة في أوقات مختلفة، حيث أخذت هذه العينات قبل قيام الأمهات بتلقي لقاح كورونا، ثم أعيد أخذ العينات خلال أوقات متفرقة في فترة الثماني وأربعين ساعة التالية لتلقي اللقاحات.
وبعد فحص عينات حليب الثدي، لوحظ خلوها تمامًا من تركيبة اللقاحات، مع العلم أن اللقاحات التي تم تلقيها من قبل النساء المرضعات المشمولات في الدراسة كانت من أنواع اللقاحات الاتية:
وصرح الباحثون أنهم لم يتمكنوا من رصد أي أثر للقاح في حليب الثدي، كما أضافوا إلى أنه حتى ولو تسرب اللقاح لجهاز الرضيع الهضمي، فإن كميته سوف تكون قليلة جدًا بمقدار من السهل على جهاز الرضيع الهضمي تفكيكه والتعامل معه دون إلحاق أي ضرر بالرضيع.
على الرغم من أن منظمة الصحية العالمية كانت قد صرحت في وقت سابق أن النساء المرضعات بإمكانهن استئناف إرضاع أطفالهن بعد تلقي اللقاح دون قلق، إلا أن العديد من النساء اللواتي تلقين اللقاحات بالفعل توقفن عن إرضاع أطفالهن.
إذ يعتقد البعض أن اللقاحات قد تحدث تغييرات معينة في حليب الثدي لدى الأم من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على الرضع، ولكن يبدو أن هذه الفكرة هي مجرد فكرة خاطئة أخرى لا أساس لها من الصحة.دراسة أولية واعدة
تأتي الدراسة المذكورة أعلاه كإحدى الدراسات القليلة الأولية التي تم فيها تناول مدى تأثير اللقاحات المتاحة لفيروس كورونا المستجد على حليب الثدي، بعد أن كانت الدراسات السابقة في هذا الصدد قد ركزت على الطريقة التي قد يؤثر بها فيروس كورونا المستجد على حليب الثدي.
ولكن يجب التنويه إلى أن الدراسة المذكورة أجريت على عينة صغيرة فقط من النساء المرضعات اللواتي تلقين لقاحات كورونا، كما لا يزال الأمر بحاجة لفحص تأثير مختلف أنواع اللقاحات على حليب الثدي، لا مجرد نوع أو نوعين فقط من اللقاحات، فقد يكون لكل نوع من اللقاحات المتاحة تأثير مختلف على الجسم مع مرور الزمن.
لذا، يعتقد البعض أن علينا التريث قليلًا قبل تبني مخرجات هذه الدراسة والانتظار ريثما يتم إجراء دراسات شبيهة على نطاق أكثر شمولية من الدراسة المذكورة.