وقّع مركز دبي للأمن الاقتصادي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
وتؤكد المذكرة على أهمية تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات. وقع مذكرة التفاهم فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وحامد سيف الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قواعد
وتؤكد المذكرة على تعاون الجهتين بالعمل على إيجاد قواعد محددة تفضي إلى تكامل الأدوار في محاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في الدولة، وجاء توقيعها انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية تعزيز الجهود الرامية في دعم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والممارسات التي يتبعها الطرفان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين لدى كل من الطرفين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويكمن المبدأ خلف هذه الشراكة في تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز حماية المال العام وصيانته من الجرائم المالية، ويتوقع أن تتوسع هذه الشراكة وتعزيز الجهود بين الجهتين إلى تبادل الدراسات التخصصية بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأبحاث والدراسات عن أسباب وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
أهداف
وقال فيصل بن سليطين إن المذكرة ستسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين كل من مركز دبي للأمن الاقتصادي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد على أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
برامج
من جانبه، قال حامد سيف الزعابي إن أهمية توقيع المذكرة تكمن في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين من خلال التركيز على البرامج المشتركة بكافة الوسائل الممكنة لمحاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الدولة ويتوقع في المستقبل القريب أن تتوسع هذه الشراكة وتعزيز الجهود إلى تطوير آليات عمل ومشروعات تتيح العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.
وستكون باكورة برنامج التعاون بين الجهتين حول دعم منظومة محاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وسيتم تنفيذ أهداف المذكرة من خلال خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة جميعها تمثل رؤية القيادة الرشيدة في دعم المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
