بيروت: «الخليج»
خيم الهدوء على المشهد الداخلي اللبناني، أمس الأحد، وتراجعت عاصفة العدلية اللبنانية، بعد الصخب العنيف الذي شهده الأسبوع الماضي، وإن كان هذا الهدوء يبدو مؤقتاً في انتظار التطورات المتوقعة مع عودة الحرارة إلى الملفات الملتهبة سياسياً وقضائياً وأمنيا واقتصادياً ومالياً، وما سيؤول إليه الملف القضائي في ظل الخلاف المستحكم بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وعجز مجلس القضاء الأعلى العاجز عن الاجتماع، فيما تتجه الأنظار إلى الملف الرئاسي وما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيدعو إلى جلسة انتخابية، وما يمكن أن يسفر عنه اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان المقرر اليوم الاثنين، تجاه حركة الدولار الجنونية وتصاعده صاروخياً لينخفض بضعة آلاف ولا يلبث أن يطير ألوفاً مؤلفة خلال ساعات.
الملف الرئاسي
وفي الشأن الرئاسي، توفرت معلومات ل «الخليج»، بشأن اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد «حزب الله»، أنه اقترح 3 أسماء مرشحين للرئاسة هم: قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، مع إمكانية إضافة أسماء أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن موقف جنبلاط هذا يحمل أمرأ جديداً، خصوصاً لجهة تغيير موقفه من قائد الجيش، حيث كان يؤكد في مواقف سابقة له، أنه من غير المعقول في كل مرة أن يتم تعديل الدستور، من أجل أن يصبح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وبالتالي، فإنه باقتراحه أن يكون العماد عون أحد المرشحين للرئاسة يكون قد سحب اعتراضه على تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني.
وأكدت هذه المصادر أن زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، إلى البطريرك الماروني بطرس الراعي، كانت للتأكيد على مواقف والده وليد جنبلاط.
باسيل: أحقية التمثيل
من جانب آخر، شدد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل في كلمة له على أن «الوضع يتطلّب حركة ومواقف استثنائية، لأن المشهد مقلق (فراغ ومنظومة وانهيار)، معتبراً أن هناك حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعية، وتأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، من وجهة نظره.
وأضاف: «إننا نمد يدنا للجميع، وندعو إلى التشاور بعجلة، ثنائياً أو جماعياً، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، أو أقله للتصويت عليها إذا تعذر اختصارها باسم واحد، وإذا لم نلق نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشح يصل شريطة أن تنفذ الكتل المؤيدة له، قبل انتخابه، مطالب إصلاحية، لا تتعلّق بالتيار ولا بالمحاصصة؛ بل فيها خير لكل اللبنانيين، وأبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره، مؤكداً أنه «في حال فشل المسعى الأول والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقية التمثيل».
الراعي لكشف الحقيقة
من جهته، أشار البطريرك الراعي في عظته، أمس الأحد، إلى أن «ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لوناً طائفياً ومذهبياً ولا بد أن نكون واعين للدفاع عن لبنان». وأعرب الراعي عن أمله في أن يواصل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله لكشف الحقيقة، وما يؤسفنا أن فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية، وهذا غير مقبول فللقضاء آليته وتراتبيته، مؤكداً أنه «لن نسمح بأن تمر جريمة المرفأ من دون عقاب».
إلى ذلك، جرى في السراي الحكومي، حفل توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج النفطي في الرقعتين 4 و 9 لمناسبة انضمام شركة «قطر للطاقة» شريكةً مع شركة «توتال انرجيز» الفرنسية وشركة «ايني» الإيطالية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفل التوقيع إن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط».
