عشية يوم جديد من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسياً واجتماعياً، أمس الاثنين، على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل. وينص هذا المشروع على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتسريع تمديد فترة المساهمة، واقترح ماكرون القانون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
واستبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية، الأحد، التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد، مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات الثلاثاء ضد القانون. بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 يناير/كانون الثاني، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك شروطاً خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن، ولمن استثمروا أكثر في التعلّم.
لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت، الأحد، على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش. وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو: «هذا غير قابل للتفاوض». رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح. ووصف القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل تصريح بورن بأنه «استفزازي»، معتبراً أنها «منغلقة» وحكومتها «غير مرنة». وجدّدت زعيمة حزب «التجمّع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبن، معارضتها خطط الحكومة «الجائرة والقاسية».
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه «غير عادل»، وقالت إنها تأمل في «تعبئة أكبر» اليوم الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نُظّمت في 19يناير.
واليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير ضم ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح.
وتأمل النقابات التي نادراً ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.
وأعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن «لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة». والثلاثاء، سيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة «إير فرانس» إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على ألّا تتأثر الرحلات البعيدة.
ويفتقر ماكرون وحلفاؤه إلى الأغلبية المطلقة في البرلمان، وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد. لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبّب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة. (أ ف ب)
