قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأول الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2023، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات ضد «من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة، فيما اعتقلت السلطات بعد ساعات من خطابه في مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، مسؤولاً نقابياً بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في إشارة تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين سعيّد واتحاد الشغل، كما قرّرت السلطات أيضاً إعفاء المدير العام لحرس الحدود وعدد من القيادات الأمنية بمنطقة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين.
جاء التمديد بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية، في عددها الصادر الثلاثاء.
وأواخر عام 2015، أعلنت تونس فرض حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بفترات متباينة.
في سياق آخر، قال الرئيس سعيّد، خلال زيارة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة إنه لا يمكن أن يترك أعداء الدولة والشعب خارج المساءلة. وأضاف أن«الشعب يريد تطهير البلاد والمحاسبة»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم كاملاً حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة».
وقال«من يغلق الطريق ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب».
وأكد أن«الحق النقابي مضمون، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى».
وبعد ساعات من زيارة سعيد للثكنة، قالت صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل إن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته،أمس الأول الثلاثاء بسبب إضراب قانوني.
وشنّ عمال محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إضراباً هذا الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال حمزة المحمودي وهو أيضاً مسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز بأن تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية.
ومن تداعيات الزيارة أيضاً، قرّرت السلطات إعفاء المدير العام لحرس الحدود وعدد من القيادات الأمنية بمنطقة جرجيس، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية.
وخلال الزيارة قال سعيد إن حادثة جرجيس،عملية«إغراق مقصودة، وعملية اغتيال، راح ضحيتها مرة أخرى البؤساء والفقراء»، وهو ما تؤكده عديد القرائن التي تكاد ترتقي إلى الأدلة، على حد وصفه، في إشارة لأياد إخوانية.
وأكد ضرورة التصدي لمن«تآمروا على الدولة في السنوات الماضية، وما زالوا يتآمرون عليها إلى اليوم»، معتبراً أن الشعب «قد سئم من طول الإجراءات».
وأضاف سعيد:«القارب الذي لفظه البحر كان مثقوباً وكان يحمل مادة الريزين ومن دبر العملية هو من أغرق هؤلاء، ولا بد من محاكمة من يقف وراء الحادثة بتهمة الاغتيال المدبر».(وكالات)
