بروكسل- أ.ف.ب
صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح رفع الحصانة عن النائب الفرنسي نيكولا باي، نائب رئيس حزب «الاسترداد» اليميني والذي يستهدفه تحقيق في فرنسا بشبهة «التحريض على الكراهية العرقية».
وفي تصويت برفع الأيدي، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في بروكسل لصالح تجريد باي من الحصانة بناء على طلب من مكتب المدعي العام في إيفرو بمنطقة النورماندي غربي فرنسا. وفتح القضاء تحقيقاً مع باي في أيار/مايو 2021 عندما كان ينتمي إلى حزب «التجمّع الوطني»، وذلك بعد بثّه على حسابه في «فيسبوك» مقطع فيديو مدته 44 ثانية التقطه أمام موقع بناء مسجد قرب إيفرو.
وقال نيكولا باي في الفيديو إن «الإسلام السياسي ينتشر في كل مكان في فرنسا وحتى هنا في النورماندي.. يجب أن نوقف الطائفية، عندما نعلم أنها تترافق مع الانحراف والإجرام والإرهاب، كما رأيناه مع قاتل سامويل باتي في كونفلان سان أونورين قبل بضعة أشهر، وهو متحدر من إيفرو، من منطقة قريبة جداً من هنا»، في إشارة إلى الأستاذ الذي قُطع رأسه لأنه عرض رسوماً كاريكاتورية مسيئة للإسلام.
وقدم نواب يساريون في مجلس بلدية إيفرو، بلاغاً بشأن الفيديو، كما رفع مسجد باريس الكبير شكوى ضد النائب.
ويؤكد التقرير البرلماني الذي تم إعداده للتصويت في بروكسل، أن الشرطة استدعت النائب في أيلول/سبتمبر 2021 لكنه «لم يحضر ولم يعتذر»، ورفض الردّ على استدعاء ثانٍ متذرّعاً بحصانته البرلمانية.
ويضيف التقرير أن «الجرائم المفترضة لا تتعلق بآراء أدلى بها نيكولا باي أثناء ممارسته لوظائفه بصفته عضواً في البرلمان الأوروبي»، ولم يتمكن البرلمان «من إثبات دليل يشير إلى أن الإجراءات القانونية قد اتخذت بقصد المس بالنشاط السياسي للنائب».
من جانبه، اعتبر النائب الأوروبي بعد التصويت أنه يتعرض إلى «اعتداء على حرية التعبير». وقال باي: «سأناضل أمام القضاء الفرنسي إذا كان من الضروري تأكيد أن حرية التعبير والرأي لا ينبغي أن تكون مقيدة».
من ناحية أخرى، رفض البرلمان الأوروبي طلب رفع الحصانة عن النائبة الفرنسية نادين مورانو (من حزب الجمهوريين)، التي اتهمتها منظمة «إس أو إس المتوسط» الإنسانية عام 2019 بالتشهير.
وشكّكت مورانو خلال برنامج تلفزيوني في طبيعة نشاط سفينة «أكواريوس» التي تشغّلها المنظمة غير الحكومية وترسلها في مهام لإنقاذ المهاجرين الذين تتقطّع بهم السبل في عرض البحر المتوسط.
