أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين. وبموجب الإرشادات الجديدة يتوجب على وسطاء الحوالة المسجلين الامتثال الكامل لمتطلبات الدولة بشأن العقوبات المالية المستهدفة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
كما يتعين عليهم وضع برنامج امتثال فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصمم لأغراض منع إساءة استخدام هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويجب أن يتضمن البرنامج تعيين موظف كفؤ مسؤول عن الامتثال، وبذل العناية الواجبة للعميل والوكيل، وفحص المعاملات وحفظ السجلات.
وعلى وسطاء الحوالة المسجلين الاحتفاظ بحساب لدى أحد البنوك العاملة في الدولة لاستخدامه في التسوية وتزويد البنك المركزي بتفاصيله. ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة ألا تقبل إجراء المعاملات لوسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في الدولة.
إرشادات «المركزي» لوسطاء الحوالة لمواجهة غسل الأموال تدخل حيز التنفيذ
