شددت دولة الإمارات على أهمية الحاجة إلى تكاتف عربي لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تطوير واعتماد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي والمائي.
جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية التي ألقاها نيابة عن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد تحت شعار «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي»، أمس السبت، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في مصر.
وأكدت الشعبة البرلمانية خلال المؤتمر الذي شارك فيه أحمد حمد بوشهاب عضو مجموعة الشعبة، أن دولة الإمارات منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد اختطت لنفسها نهجاً يقوم على الحكمة والاعتدال، مثلما هو يستند إلى استشراف المستقبل واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات الدولية، وتحقيق الاستدامة في جميع نواحي الحياة، لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي باعتبار ذلك أساساً لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وجاء في الكلمة «أن دولة الإمارات اعتمدت، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تقوم على تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج الغذاء المستدام، بما يضع دولة الإمارات على خريطة أفضل دول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وقد أسست لهذه الغاية مجلس الإمارات للأمن الغذائي لإدارة حوكمة هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها النبيلة».
وأكدت الشعبة البرلمانية «أن عجلة التغيير والتطور في العالم تسير بوتيرة أسرع في كثير من المجالات من قدرة الإنسان على مجاراتها، بيد أن التحديات التي تواجهها البشرية قد ازدادت نوعاً وكماً، حتى باتت تهدّد مصير الأجيال القادمة في أمنها واستقرارها وازدهارها، وربما يبرز الأمن الغذائي والمائي على رأس تلك التحديات التي تتطلب منا جميعاً في العالم العربي الكبير أن نكون أكثر قدرة على مواجهتها والتغلب عليها»، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ بل هو ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين الآن ومستقبلاً.
وشددت الشعبة البرلمانية في مقترحاتها على أهمية الحاجة إلى تكاتف عربي لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تطوير واعتماد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي والمائي، والمساعدة على تأسيس بنية تحتية ونقل التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية التي هي بحاجة لذلك.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي واعتمد وثيقة المؤتمر التي تتضمن رؤية برلمانية استرشادية لتعزيز الأمن الغذائي لتقديمها إلى الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في موريتانيا العام الجاري.
وتناولت الوثيقة محورين الأول حول التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وهي حالة عدم الاستقرار الداخلي واستمرار الأزمات والصراعات، والتحدي الذي يمثّله الإرهاب.
والمحور الثاني هو التوصيات والمقترحات لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي العربي، وتركز على إيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.
(وام)
