بيروت: «الخليج»
تتصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان بالنظر إلى الارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، وأصدرت جمعية مصارف لبنان، أمس السبت، بياناً أشارت فيه إلى أن هناك خطة تدمير ممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً، متوجهة إلى المودعين بأن ودائعهم عند الدولة وليست لدى المصارف. كما شجبت أحداث العنف التي شهدتها واجهات بعض المؤسسات المصرفية، وذلك غداة الفوضى التي شهدها الشارع اللبناني، يومي الخميس والجمعة، جراء قطع الطرقات مروراً بما حصل على المصارف.
ولتدارك الموقف خشية انفجار واسع في الشارع، اجتمع مجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومشاركة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، وتم التأكيد على المساعي المبذولة لحفظ الأمن، وعدم السماح للتخبّط السياسي بالانعكاس على الأمن والشارع.
وأبدت مصادر متابعة للشأن الداخلي اللبناني تخوّفها مما يحصل في الشارع، وهو يأخذ وتيرة متصاعدة، لافتة إلى أن «غياب أي من الإجراءات الإصلاحية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته، سيكون له وقعه على الأرض، والفوضى الاقتصادية ستُترجم بفوضى اجتماعية في الشارع».
وشهد سوق القطع في لبنان، أمس،انخفاضاً في سعر صرف الدولار بعد أن كان في مسار تصاعدي منذ فترة طويلة، متجاوزاً حافة ال81 ألف ليرة، فسجل أمس، تراجعاً إلى 78 ألف ليرة للدولار. وبرأي مصادر لبنانية، فإن الانخفاض الذي حصل سببه المضاربة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن «لا سبب فعلياً لانخفاض سعر صرف الدولار، في ظل انسداد الأفق على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، والتوتر السياسي الحاصل، وغياب الإصلاحات، وعدم عقد جلسة تشريعية؛ بل إن مسار الدولار تصاعدي»، مشددة على وجوب التوجّه نحو الحلول السياسية وانتظام العمل الدستوري، لمعالجة الأزمة الاقتصادية. بقيت الجلسة التشريعية التي قد يُتفق عليها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب غداً الاثنين، نقطة سجال على الخط النيابي، بين قائل بعدم جواز عقد جلسات في غياب رئيس الجمهورية، وبين قائل بجواز التشريع.
وبحسب المعلومات، فإن أجواء رئيس المجلس النيابي تؤكد أنه لا يمكن له القبول بنسف الدور التشريعي للمجلس، ومن هنا قد يبادر إلى الدعوة إلى جلسة تشريع، يجيزها الدستور.
وأكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار بحضور الرئيس السابق ميشال عون، أنهم «يريدون إصلاحاً، وأيضاً يريدون الاجتماع والإتيان برئيس جمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي أفسد منهم وبحمايتهم»، فيما حذر عون عبر «تويتر»«كل المسؤولين الذين يسعون إلى التجديد لحاكم مصرف لبنان من هذه الخطوة التي ستكون نهاية لبنان والضربة الأخيرة التي ستسقطه نهائياً».
