منع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وزير الطاقة في ميانمار، وعدداً من رجال الأعمال النافذين، وضباط الجيش، من الحصول على تأشيرات لمسؤوليتهم في حملة «قمع المعارضة» التي شُنت بعد عامين من الانقلاب في هذا البلد.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version