أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس الثلاثاء، عن «تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023»، فيما أشار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى أن إنجاز الانتخابات في 2023، «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام»، في حين أكد الهلال الأحمر الليبي فرع العجيلات، أمس الثلاثاء، اندلاع اشتباكات في منطقة جنان عطية وسط المدينة.
وقال باتيلي، عبر «تويتر»، إنه «أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفداً عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة».
ورحّب باتيلي، «بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة»، مطالباً ب«العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، إن «إنجاز الانتخابات عام 2023، يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام، وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».
وأكد المنفي في تغريدة ثانية، أن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات»، وذلك لأنها «ستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام»، وذلك في إشارة إلى إمكانية الاستفادة من الترتيبات المالية التي يقترح لجنة وطنية لإدارتها.
ووضح المنفي في تغريدة ثالثة، «ترحيبه بكل جهد وخطوة، لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023».
ونوه باستعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة، أمس الثلاثاء، أن شرطياً يدعى «هاشم كريمة» قتل في اشتباك بمنطقة جنان عطية في مدينة العجيلات.
وأفاد شهود، أن اشتباكات عنيفة وقعت في العجيلات وسط الأحياء السكنية بين كتيبة تابعة للدفاع وأخرى من الزاوية تابعة للداخلية بحكومة الدبيبة.
وناشد الهلال الأحمر في العجيلات الأهالي الابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات والنوافذ والأبواب، وتجنب الخروج.
على صعيد آخر، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بحكم المحكمة البريطانية الصادر أمس الأول الاثنين والقاضي بحبس مديرين سابقين لشركة «إف إم كابيتال» ببريطانيا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على 14 مليون دولار من أصول المؤسسة.
ورحبت المؤسسة في بيان لها أمس الثلاثاء بمنطوق الحكم والقاضي بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على مدير الشركة السابق، و3 سنوات و6 أشهر على الشريك الأول، و15 شهراً مع وقف التنفيذ على الشريك الثاني.
وتعود خلفيات هذه القضية إلى 2014 بعد أن رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضد المتهمين وأقامت شركة «إف إم كابيتال» ومحفظة ليبيا إفريقيا الليبيتان دعوى قضائية ضد المدير السابق للشركة وعدة أطراف أخرى أمام المحكمة التجارية الإنجليزية بسبب الخسائر المالية والأضرار المترتبة على انتهاك الواجبات القانونية.
(وكالات)
