تدرس حكومة المملكة المتحدة تجميد أصول الأثرياء الروس المشمولين في العقوبات المفروضة من جانبها فورا، حتى قبل تطبيق الإجراءات رسمياً، بموجب خطة قدمها المشرعون البريطانيون.وقد يتم التصويت على الإجراء الذي اقترحه الوزير السابق ديفيد ديفيس، يوم الاثنين في مجلس العموم، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”، إذ يعكس حالة القلق من كون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان بطيئاً جداً في معاقبة فاحشي الثراء من المليارديرات الروس في لندن، والتي تعد وسيلة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزوه لأوكرانيا.يأتي ذلك، فيما تم انتقاد جونسون أيضاً لمنحه الأهداف المحتملة وقتاً طويلاً جداً لنقل أصولهم إلى الخارج قبل فرض أي قيود.
وتوقعت وكالة “بلومبرغ” تسريع التشريع الخاص بمتطلبات الكشف عن المالكين النهائيين من الأجانب للأصول العقارية في المملكة المتحدة، والذي يعرف بقانون التسجيل. كما اقترحت صلاحيات جديدة لفرض عقوبات أسرع على أولئك الذين عوقبوا بالفعل من قبل حلفاء بريطانيا مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.وعزت المملكة المتحدة تأخرها إلى الاضطرار إلى بناء قضايا قانونية قوية لتجنب إلغاء القيود في المحكمة. وفرضت بريطانيا عقوبات على 11 شخص من أثرياء روسيا، وكذلك بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، منذ الغزو.المهلةومن المقرر أن يعطي التعديل الحكومي على القانون والذي سيناقش اليوم الاثنين، الأشخاص 6 أشهر للامتثال لسجلها الجديد لتحديد المالكين الأجانب النهائيين للعقارات في المملكة المتحدة. فيما يضغط حزب العمال المعارض من أجل تقليص الفترة إلى 28 يوما فقط، بحجة أن تركها لفترة طويلة يمنح الأشخاص المفروض عليهم عقوبات الكثير من الوقت لنقل أصولهم إلى الخارج.وبموجب التشريع، يعتبر عدم الالتزام بالموعد النهائي للتسجيل جريمة قد يتعرض أصحابها للسجن أو الغرامة.
