قرر مجلس النواب الليبي، إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله، بينما أقر المجلس النواب الليبي، قانوني الرياضة والنقابات، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، فيما زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ العمليات الانتخابية.
وأعلن الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق، أمس الأول الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، قررت إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.
وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن اجتماع اللجنة مع وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، تناول مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحاً أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال عامي 2022 و 2023.
وشدد تنتوش، على أهمية توضيح تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.
وفي 29 ديسمبر الماضي، أرسل باشاغا إلى رئيس البرلمان مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.
في السياق أقر مجلس النواب، قانوني الرياضة والنقابات، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وشكل لجنة لاعتماد استراتيجية الهجرة.
من جهة أخرى، زار ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون كارديناس، ونائبه ناثان بارك، أمس الأربعاء، مفوضية الانتخابات والتقى خلالها أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، ورباب حلب.
وقالت المفوضية،إن زيارة الوفد تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا،والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية،وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه،في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
وقام وفد الوكالة الأمريكية بجولة تفقدية داخل مقر المفوضية،اطلعوا خلالها على التجهيزات .
وعبر أعضاء المفوضية عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية، والهادفة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة. (وكالات)
