بيروت – «الخليج»:
قال مصدر قضائي رفيع، أمس الخميس إن قاضياً لبنانياً اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجاء ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، في أول ادعاء محلي يطاله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، فيما أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية حكماً لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضد شركة «سافارو»، هو الأول من نوعه. وتأتي التهم لسلامة بعد تحقيق استمر 18 شهراً.
ورحب المرصد «الأوروبي للنزاهة» في لبنان، في بيان بقرار القضاء اللبناني بالادعاء على سلامة، مؤكداً أن «هذا الإجراء الذي طال انتظاره، سيعزز التحقيقات الجارية في أوروبا».
وقال سلامة في رسالة نصية ل«رويترز»: «كما أعلنت سابقاً أنا بريء من هذه الاتهامات»، مضيفاً أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام. وأضاف: «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
جاء هذا الموقف لسلامة بعد امتناعه مراراً عن الحضور لاستجوابه في عدة دعاوى قضائية بجرائم اختلاس المال العام وتبييض العملات والتلاعب بسعر النقد والتهرب.
وفي جانب متصل أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت ، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصيارفة غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف، بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص .
وكانت الهيئة الاتهامية قد وضعت يدها على الملف بعد استئناف النيابة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، الذي قضى بترك الصيارفة بموجب كفالات مالية، وإصدار مذكّرتَين وجاهيّتَين بتوقيف كل من علي نمر الخليل وعيسى كنج، واستدعاء آخرين إلى جلسة تحقيق حُددت في 6 مارس المقبل. من جانب آخر، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، أمس، صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان وذلك في قضية تفجير المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020. وجاء حكم محكمة العدل العليا البريطانية ضد الشركة الإنجليزية «سافارو ليمتد» المسؤولة عن توريد شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في العنبر رقم 12، وتسببت بالدمار الكبير. وكانت الدعوى المدنية قد أقيمت ضد الشركة في 2 أغسطس2021، بعد أن تمكن المكتب الادعاء من وقف عملية التصفية، التي أطلقتها الشركة في أوائل 2021 للتنصل من مسؤوليتها.
وأوضح المكتب، أن المحكمة البريطانية «حكمت بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا».
وفي هذا السياق، أكد المحاميان نصري دياب وكميل أبو سليمان، المكلفان بهذا الملف، «الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان».
