بيروت: «الخليج»
أعلنت جمعية مصارف لبنان، أمس الجمعة أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها، لمدة أسبوع، بناء على طلب من نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد أيام من تحركه ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية، الأمر الذي أدخل السلطة القضائية في اشتباك كبير مع السلطة التنفيذية، رغم أن الدستور ينص على فصل السلطات، وتعاونها من دون أي تدخل في شؤونها، فيما شهد سعر الدولار انخفاضاً بشكل كبير، في حين أعلن الأمن العام انتهاء أزمة جوازات السفر «اعتباراً من 6 مارس/ آذار المقبل».
ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير/ شباط، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد بالانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون، ما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك، أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.
وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب «بناء على تمنّي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي»، حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.
وكان ميقاتي صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان، وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة، من دون ذكر تفاصيل.
وتحرك ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي، يوم الأربعاء الماضي، لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقاً في القطاع المالي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات، وإهدار موارد، وسوء إدارة مالية.
ووجّه ميقاتي خطاباً إلى مولوي، يوم الأربعاء الماضي، وطلب فيه من القوات الأمنية «اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة» من قبل القاضية عون.
وأصدر مولوي توجيهاً في اليوم نفسه، يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
وأحدث القرار ردّة فعل قضائية كبيرة بعدما أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً دعاهما فيه، عملاً بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً، وتأسيساً عليهما، إلى الرجوع عن هذين القرارين اللذين يمسّان بهذين المبدأين.
واعتبر وزير العدل هنري خوري، أن كتاب ميقاتي غير قانوني، وهذا من حق النيابة العامة التمييزية، لكنه نقل عن ميقاتي تأكيده أنه مستعد للتراجع عن كتابه إلى الوزير مولوي، في حال قام القضاء بدوره.
وفي تغريدة على «تويتر»، كتبت القاضية عون أن التحركات «انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين». ووصفت الإجراءات بأنها «تدخّل غير مسبوق في عمل القضاء».
وفور تعليق الإضراب سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضاً كبيراً، حيث ترواح ما بين 77500 ليرة للبيع و76500 ليرة للشراء بعدما سجّل صباحاً 81400 ليرة للبيع، و81800 ليرة للشراء.
إلى ذلك، أعلن الأمن العام اللبناني، في بيان أمس الجمعة، أنه اعتباراً من السادس من شهر مارس/ آذار المقبل، تقبل طلبات المواطنين للاستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق، على أن تنجز بمهلة 25 يوماً. ويعني إعلان الأمن العام أن أزمة المديرية العامة للأمن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفر التي بدأت عام 2021، قد انتهت.
