بيروت: «الخليج»
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس السبت، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة، فيما يعقد مجلس الوزراء، غداً الاثنين، جلسة ستكون الرابعة له التي يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ سريان الفراغ الرئاسي قبل أشهر.
وقال ميقاتي أمام زواره، «ليكن واضحاً للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطر في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وأضاف: «هدفنا حماية القطاع المصرفي، وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإننا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة». وقال: «ليس صحيحاً أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساسي إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فاننا نجدد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأنه لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بهذا الوطن». ورداً على سؤال يتعلق بتشدده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: «هذا الكلام غير صحيح، فأنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان، هناك أصول تحدد كيفية التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً». وعن اعتراض مجلس القضاء الأعلى على كتابه الموجه إلى وزير الداخلية، قال: «مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه،على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت في المراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون.
سياسياً، يستعد ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين. ويتضمن جدول أعمال الجلسة 8 بنود، أبرزها، إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة «الإثني عشرية»، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
