بغداد: «الخليج»- وكالات
أصدر القضاء العراقي، أمس السبت، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق، ومقربون من رئيس الوزراء السابق، لاتهامهم ب«تسهيل» الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، أو ما عرف باسم «سرقة القرن»، كما أصدر أوامر استقدام بحق وزير ثقافة عراقي أسبق ووكيله ومدير مكتبه.
والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم كانوا جزءاً من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وهؤلاء موجودون في الخارج استناداً إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 عن طريق 247 صكاً، صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، في بيان «صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية». وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من «وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته. وذكر البيان أن الأوامر الصادرة «جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية»، لافتاً إلى «صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، صدور أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الأسبق ووكيل الوزارة، إضافةً إلى مدير مكتب الوزير، لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية. وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أن «قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدر أوامر الاستقدام تلك، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركة دنماركية مفلسة، لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوروبية». ولفت إلى أن «الشركة التي تم التعاقد معها غير رصينة ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية منظمة اليونسكو لهذا الاتفاق». وأضافت، أن «الاتفاق أبرم خلال فترة عدم وجود دستور دائم أو نظام داخلي يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق»، لافتةً إلى «عدم وجود أي دور للمختصين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدى إلى تضمينه بنوداً لا تصب في مصلحة الوزارة».
