جنيف – (رويترز)
أكد تقرير للأمم المتحدة تم عرضه، الاثنين، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن معاملة حركة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان قد تصل إلى حد أنها جريمة ضد الإنسانية.
واستولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب 2021، مما حد كثيراً من حريات وحقوق المرأة مثل إمكانية التحاقهن بالمدارس الثانوية والجامعات.
وخلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إلى أن معاملة طالبان للنساء والفتيات «قد تصل إلى حد الاضطهاد على أساس النوع، وهي جريمة ضد الإنسانية».
وقال بينيت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير يغطي الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022 «سياسة طالبان المتعمدة والمحسوبة هي إنكار حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة».
وأضاف أن هذا «قد يصل إلى مستوى الجريمة الدولية؛ المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع يمكن محاسبة السلطات عليها».
ولم يرد متحدث باسم وزارة الإعلام التي تديرها طالبان بعد على طلب للتعليق.
وقالت حركة طالبان في الماضي: إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق وتفسيرها للإسلام والثقافة الأفغانية، وأنها تعتزم فتح مدارس في المستقبل بمجرد توفير ظروف معينة للفتيات.
وقال بينيت: إنه يجب على مجلس حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لطالبان، مفادها أن المعاملة السيئة للنساء والفتيات غير مقبولة وغير مبررة على أي أساس، بما يتضمن الدين.
ومضى يقول: «الأثر التراكمي للقيود المفروضة على النساء والفتيات له تأثير مدمر وطويل الأمد على جميع السكان، وهو يصل إلى حد فصل عنصري على أساس النوع».
وفي ديسمبر/ كانون الأول، حظرت طالبان عمل معظم النساء في وكالات المساعدات الإنسانية، مما دفع وكالات إغاثة كثيرة إلى تعليق عملياتها جزئياً في غمرة أزمة إنسانية تكشفت خلال أشهر الشتاء الباردة.
