أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه إذا تم وضع القوانين الانتخابية في يونيو/حزيران، فيمكن إجراء الانتخابات نهاية هذا العام، داعياً إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وإزالة كل العراقيل التي تسبّبت في تأجيل الاستحقاق، فيما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، الليبيين إلى التحلي بالإرادة القوية، لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
وأضاف باتيلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أمس السبت، أعتقد أن مجلسي النواب والدولة لن يستغرقا أكثر من عدة أشهر لاستكمال القوانين الانتخابية، ويجب في هذه الفترة النظر لتهيئة البيئة الأمنية للانتخابات.
وأضاف باتيلي أنه إذا عملت لجنة «6+6» ضمن إطار زمني معقول، وخرجت بقاعدة دستورية وقانونية موثوقة للانتخابات، فإن ذلك سيعيد الثقة لمجلسي النواب والدولة.
وشدد على أهمية تهيئة البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات، وحث على إجراء حوار بين الجهات الأمنية لتهيئة الظروف للانتخابات.
وبيّن باتيلي أن نجاح الانتخابات يتعلق بحرية تنقل المرشحين بجميع المناطق في ليبيا، مشيراً إلى أن قائمة المرشحين للانتخابات ستفتح مرة أخرى لكل من يرغب في الترشح، وأن القضاء سيأخذ الإجراءات التي يمكن أخذها بحق المرشحين.
ودعا إلى عدم ترك ليبيا فقط بأيدي مجلسي النواب والدولة، وبيّن أنه يجب عدم اللجوء إلى خطاب الكراهية، وأن تكون المنافسة حرة بين المرشحين للانتخابات، وشدّد على ضرورة أن يكون هناك مدونة لحسن السلوك يوقع عليها المرشحون للانتخابات.
ولفت باتيلي إلى أن الفريق رفيع المستوى الذي تقترحه البعثة الأممية للمساعدة على إجراء الانتخابات سيعمل بطريقة مرنة لتعمل الأطراف الرئيسية بشكل بناء حول القضية الرئيسية لإجراء الانتخابات.
وبيّن أن الأطراف المعنية على الأرض سيطلب منها التفاوض مباشرة، أو من خلال ممثليهم، مشدداً على أنه لا حلول مفروضة من الخارج للأزمة الليبية.
وأوضح أن الفريق رفيع المستوى يسعى لإشراك الأطراف المعنية للوصول لانتخابات تلبي تطلعات الليبيين، داعياً القادة الليبيين إلى تلبية تطلعات شعبهم.
وأكد باتيلي أن إعطاء الشعب فرصة لاختيار قادته هو السبيل نحو السلام والاستقرار في ليبيا، وأن إطالة أمد هذا الوضع ستؤدي إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها.
واعتبر أن الترتيبات المؤقتة والحكومات الانتقالية المستمرة والأجسام التشريعية منتهية الولاية تعرض ليبيا للخطر، وأن الأبعاد الإقليمية للأزمة الليبية واضحة للجميع، داعياً الأطراف الخارجية للعمل بصوت واحد لدعم الحل الليبي الليبي.
من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، تعليقاً على مبادرة باتيلي، إن «تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم بأنهم اتفقوا على ألّا يتفقوا، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه».
وأضاف، «اليوم نجدد دعمنا لجهود باتيلي، ونشيد باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات. ونناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة».
بدوره، أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المجلس لديه الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين تجمع مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.
وقال المشري، في تغريدة: «لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية، وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة، وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام».
(وكالات)
