أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيضخ قريباً 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا، وكشف وزير الدفاع الدنماركي عن موعد تسليم دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى كييف، لكن الحكومة السويسرية جددت رفضها إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد تصويت البرلمان على قرار يطالب الحكومة برفع القيود على مثل هذا التصدير.
3.2 مليار يورو
بموجب خطة وضعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ستحصل دول الاتحاد على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار)؛ لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، فيما سيخصص الاتحاد مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.
وقال المسؤول الأوروبي: «إذا توصلنا لاتفاق على هذه الحزمة البالغة ملياري يورو، فستنفد موارد (صندوق) مرفق السلام الأوروبي»، في إشارة إلى الصندوق المستخدم في تمويل شراء الأسلحة لكييف.
وأضاف، «الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقة على هذا المبلغ الجديد المقترح الذي يبلغ 3.5 مليار يورو وموعد ذلك».
وتستخدم كييف القذائف بوتيرة تفوق قدرة شركائها على تصنيعها، كما أنها حثت دول الاتحاد الأوروبي على التشارك معاً لشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم هذا العام بتكلفة أربعة مليارات يورو؛ لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية وشن هجوم مضاد.
وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن من شأن مليون قذيفة أن تكفي أوكرانيا لما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر.لكن المخزونات الغربية على وشك النفاد، كما أن تسليم قذائف المدفعية من عيار 155 ملم يستغرق عاماً كاملاً من وقت طلبها،كما أفاد المسؤول.
دبابات ليوبارد من الدنمارك
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، في حديث نقلته قناة «تي في 2»، إن بلاده وألمانيا وهولندا، ستسلم أولى دبابات «ليوبارد 1» إلى أوكرانيا في أوائل مايو/أيار المقبل. وأضاف: «نحن نعتقد أنه يمكننا تسليم 80 – 90 دبابة خلال عام 2023. ستجري عملية التسليم بشكل مستمر؛ لأنه يجب أن يتضمن ذلك تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة هذه الآليات. لذلك، نعتقد أنه سيتم توريدها بكميات كبيرة من بداية شهر مايو/أيار تقريباً وحتى نهاية العام».
في فبراير/شباط، وافقت الحكومة الألمانية على تسليم 178 دبابة «ليوبارد 1» إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اتفاق مع العديد من الدول الأوروبية لنقل 20-25 دبابة «ليوبارد 1» إلى القوات الأوكرانية بحلول الصيف،
قالت الحكومة السويسرية، إنها لن تغير سياستها القائمة منذ فترة طويلة، وتحظر نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى دولة ثالثة، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من الدول الأوروبية لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وقد طلب مجلس النواب السويسري من الحكومة إعادة النظر في قرارها.
وتتزايد الدعوات على الصعيدين الداخلي والخارجي لمطالبة سويسرا بالتخلي عن سياسة الحياد التي تتبعها منذ قرون.
وفي يناير/كانون الثاني، أوصت لجنتان برلمانيتان بتخفيف القواعد التي تتبناها البلاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً أعلن بعده رفض هذه الدعوات. وقال المجلس في بيان: «المجلس الاتحادي ملتزم بقيم الحياد السويسري، وسيواصل العمل لضمان تحقيق مزايا الحياد».
لكنه أضاف أنه سيواصل متابعة المناقشات الدائرة حول هذه القضية، وإصدار بيان آخر «إذا لزم الأمر».
وتتلقى سويسرا طلبات من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري إلى كييف، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض. ومع ذلك، أقرت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي، ودعت مراراً إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
(وكالات)
