لندن – أ ف ب
تقوم منظمات غير حكومية وخبراء، بحملة من أجل منح طالبي اللجوء القادمين بالآلاف بشكل غير قانوني عبر القوارب إلى المملكة المتحدة، الحق في العمل، بهدف تقليل كلفة استضافتهم.
وفي خضم الجدل منذ تقديم «داوننغ ستريت» لقانون يقيد حق اللجوء، وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، في باريس على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا، دعا الخبراء والجمعيات أيضاً إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء بدلاً من دفع فنادق باهظة الثمن لشهور، أو حتى لسنوات.
وأوردت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن كلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم 6 ملايين جنيه استرليني (6,8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضاً الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد، وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين في عوز.
ويبلغ اجمالي الكلفة ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، بحسب الوزيرة.
وقال ناندو سيغونا، أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام «إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟».
وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة، ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة، أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 45700 مهاجر، في العام الماضي، وفي السابق، كان العديد من المهاجرين يختبئون في شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.
وأشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء، وترتب بشكل خاص من «بريكست» الذي عقد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء.
ورأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً.
