قال خوسيه مانويل فرانكو، رئيس المجلس الرياضي الإسباني: إن الحكومة ستنضم إلى الأطراف الأخرى التي تتخذ الإجراءات القانونية ضد نادي «برشلونة» في قضية رشوة الحكام. وقرر المجلس الرياضي، أعلى هيئة رياضية في الحكومة الإسبانية، اتخاذ إجراءات ضد «برشلونة»، في الأزمة التي يواجهها النادي، بسبب دفع ملايين الدولارات على مدى عدة سنوات لشركة تابعة لنائب رئيس لجنة التحكيم في البلاد، وفقاً لصحيفة «ماركا».
ووجه المدعون، يوم الجمعة الماضي، اتهامات رسمية إلى «برشلونة»، في قضية الفساد المزعومة والإدارة الاحتيالية وتزوير الوثائق، وسيقرر قاضي التحقيق ما إذا كان ينبغي أن تؤدي الاتهامات إلى محاكمات جنائية.
كما أعلن نادي «ريال مدريد»، بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة، الأحد، أنه سيقف أيضاً في مواجهة أكبر منافس له، ليصبح أحدث نادٍ يعبر عن مخاوفه بشأن القضية، كما تخطط رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم للدخول في القضية ضد «برشلونة».
ونفت إدارة نادي «برشلونة» ارتكاب أي مخالفات أو تضارب في المصالح، مؤكدة أن النادي دفع المبالغ لتقارير تقنية، لكنه لم يحاول أبداً التأثير على قرارات الحكام في المباريات.
وقال رئيس النادي خوان لابورتا: إن برشلونة بريء من الاتهامات، وأنه ضحية حملة تشمل الجميع الآن للإضرار بسمعته، مؤكداً أن الكثيرين سيضطرون لتصحيح موقفهم. وكشف ممثلو الادعاء في وثائق المحكمة، أن مدفوعات النادي، محل الاتهام، قد بلغت 7.3 مليون يورو من 2001 حتى 2018. وأضافوا أن هذه المبالغ غير مبررة، لأنها لم يتم النص عليها في النظام الأساسي للنادي ولم تقرها جمعيته العمومية.
يذكر أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحكام أو نتائج المباريات قد تأثروا فعلياً خلال الفترة التي سدد فيها «برشلونة» المدفوعات.
