عمّان: «الخليج»
أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، تقبّل الملك عبدالله الثاني رسالة اعتذار قدمها الأمير حمزة بن الحسين، على خلفية ما عُرفت بـ«قضية الفتنة»، العام الماضي، والتي صدر فيها الحُكم على مدانين بالسجن لسنوات متفاوتة، فيما أقر البرلمان، أمس الثلاثاء، قانون الأحزاب الجديد بعد موافقته على إجمالي 43 مادة معدلة، بينها حل الحزب بقرار قضائي حال إدانته بارتكاب التحريض على قيام تظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم، أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم التنظيمات والجماعات التكفيرية، أو الإرهابية، أو الترويج لها.
وذكر الديوان في بيان رسمي، أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك عبدالله مع الأمير حمزة، مساء يوم الأحد الماضي، بناء على طلبه بحضور الأميرين فيصل وعلي بن الحسين.
وقال الأمير حمزة في رسالته: «لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمتك وصبرك وتسامحك، ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى أخي الأكبر وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة».
وأضاف: «أخطأتُ وجلّ من لا يخطئ، وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق الملك وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه».
وتابع: «أعتذر من الملك، ومن الشعب الأردني، ومن أسرتنا، عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم».
وأعاد الأمير حمزة تعهده الذي أكده أمام الأمير الحسن بن طلال، بأن «أسير على عهد الآباء والأجداد وفياً لإرثهم مخلصاً لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزماً بدستورنا تحت قيادة الملك الحكيمة».
وأورد الديوان الملكي أن إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك.
من جهة أخرى، أجاز البرلمان في آخر جلسة لمناقشة قانون الأحزاب التي تواصلت لخمس جلسات طوال ثلاثة أيام، وقف الحزب بناء على طلب تقدمه الهيئة المستقلة للانتخاب إلى محكمة البداية إذا لم يُصوّب أوضاعه الإدارية والمالية والإجرائية بعد إشعاره في غضون 60 يوماً.
وأيّد النواب حق القضاء في حل الحزب حال ثبوت ارتباطه بجهة خارجية أو قبوله تمويلاً خلافاً للقانون.
