شنت القوات الإسرائيلية فجر، أمس الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما هدمت هذه القوات منزلين يعودان لعائلة المقدسي محمد أبو طير وشقيقته في بلدة أم طوبا، وذلك بذريعة البناء غير المرخص، في وقت دخل مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل مرحلة جديدة مع إقرار الكنيست في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات، كما يمنع تشريع آخر إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 9 مقدسيين و12 فلسطينياً من الضفة. وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم ورام الله، حيث تم اقتحامات عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية، في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل.
واقتحمت قوات إسرائيلية منطقة «بيت زعته» في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد جرى علاجهم ميدانياً. وفي القدس، نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، مشيرة إلى أنها قامت بحملة خاصة لمكافحة ما أسمته ظاهرة السلاح غير المرخص في منطقة القدس، حيث شنت حملة خاصة تخللها اعتقال 25 فلسطينياً من القدس والضفة، تنسب لهم شبهات تهريب الأسلحة والوسائل والقتالية والمتاجرة بها.
من جهة أخرى، ذكر مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة برفقتها جرافة وآليات هندسية شاركت بعملية الهدم، ومنعت السكان من الدخول إلى المنطقة التي تحولت لثكنة عسكرية لحين الانتهاء من عملية الهدم. كما سلمت البلدية الإسرائيلية، المقدسية فاطمة سالم قراراً يقضي بهدم غرفة بمنزلها المهدد بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس ذاتياً، بحجة البناء دون ترخيص. وقال إبراهيم سالم إن موظفي البلدية حضروا برفقة الشرطة للمنزل وعلقوا قراراً يقضي بهدم غرفة والدته، ومنحها مهلة 21 يوماً لهدمه ذاتياً، وإلا ستنفذ طواقمها عملية الهدم، علماً أن مساحتها تبلغ 15 متراً مربعاً. وشدد إبراهيم على أن العائلة لن تنفذ قرار هدم الغرفة، ولا يهمها قرار إخلاء المنزل أو هدم الغرفة.
على صعيد آخر، تسبب مشروع قانون التعديلات القضائية باحتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يضع النظام الديمقراطي في إسرائيل في دائرة الخطر. وأمس الثلاثاء، قيّد عدد من المتظاهرين أنفسهم بسلاسل حديد واعتصموا عند مدخل مجمع الوزارات الحكومية في القدس وعرقلوا وصول الموظفين إلى مكاتبهم لفترة وجيزة. وطالب المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة منهم ب«بدء العمل باتجاه الديمقراطية». وأقر البند فجر، أمس الثلاثاء، بتأييد غالبية 61 صوتاً في مقابل معارضة 52، ويبقى إقراره ليصبح قانوناً نافذاً رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة. وسيحدّ بند الاستثناء من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية لإسرائيل التي تعد بمثابة الدستور، بفرضه غالبية 12 من أصل 15 قاضياً لأي قرار بهذا الخصوص. ويقترح التعديل القضائي أيضاً السماح للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال تشريعات ما يعني يعني حرمان المحكمة من حقها في مراجعة إجراءات كهذه. وكان الكنيست أقر الأسبوع الماضي، في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزاً عن تأدية وظيفته. (وكالات)
