أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي أن الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها، محدداً سبع مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات، فيما انتخب مجلس النواب خلال جلسته، مساء أمس الاثنين، الأعضاء الستة الذين سيمثلون المجلس في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي ستضم أيضاً ستة أعضاء آخرين من المجلس الأعلى للدولة، في حين بحث القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، مع وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع السياسية في ليبيا.
وحدد باتيلي في منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك»، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله، وفق مبادرته التي طرحها نهاية فبراير/ شباط الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وقال باتيلي، إن مهام الفريق رفيع المستوى تتضمن توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حرّ وشريف بين المرشحين، والاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبنّي مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الأعضاء الستة الذين سيمثلون البرلمان في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6 +6» هم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.
إلى ذلك، بحث القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، مع وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع السياسية في ليبيا.
وضم اللقاء الذي عقد بمقرّ القيادة العامة ببنغازي كلاً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ليزلي أوردمان.
وناقش اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة، من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.
بدوره، استعرض رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال لقائه أمس الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ما أنجزه المجلس من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات.
في الأثناء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.
وأكد أوغلو في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للقاهرة، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها ليست ضد مصالح مصر.
كما اعتبر أوغلو أن مصر راعت مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وأشار الوزير التركي إلى أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا، مضيفاً«نحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر».
على صعيد آخر، أعلن المجلس الأوروبي، أمس الاثنين تمديد تفويض عملية (إيريني) في البحر الأبيض المتوسط، المختصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حتى 31 مارس/آذار 2025 بحسب وكالة آكي.
وتم إطلاق إيريني، في 31 مارس 2020 ك«مساهمة ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي في عملية للمجتمع الدولي لدعم استعادة السلام والاستقرار في ليبيا». (وكالات)
