استأنف رئيس مجلس الأمة الكويتي 2020، مرزوق الغانم، عمله أمس الاثنين، غداة حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 2020، فيما أعلنت شركة «نفط الكويت» حالة الطوارئ، أمس، إثر حدوث تسرب نفطي غربي البلاد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأفاد مجلس الأمة في بيان، بأن مكتب المجلس عقد اجتماعاً أمس برئاسة الغانم، ومن المرجح أن تنتج عنه قرارات متعلقة بالدعوة لعقد جلسات البرلمان.
وحضر الاجتماع نائب رئیس المجلس أحمد الشحومي وأمین سر المجلس فرز الدیحاني ورئیس لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة النائب عبید الوسمي ورئیس لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة أحمد الحمد إضافة إلى أمین عام المجلس خالد بو صلیب.
وأمس الأول الأحد، قضت المحكمة الدستورية في الكويت، ببطلان حلّ مجلس الأمة لعام 2020، ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022 واستعادة مجلس 2020 المنحل سلطته الدستورية.
وفي 22 يونيو/حزيران 2022، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات متكررة بين البرلمان والحكومة.
وجاء حكم المحكمة الدستورية بعد فترة قصيرة مما شهده مجلس 2022 من توترات في العلاقة مع الحكومة رغم قصر عمره الذي يمتد إلى 5 أشهر (منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022) عبر 14 جلسة فقط، وفق صحيفة القبس المحلية.
وبصدور حكم المحكمة الدستورية، يحافظ 23 عضواً في مجلس 2022 (من بين 50 عضواً) على مقاعدهم بصفتهم أعضاء في المجلس العائد 2020، مع عودة 27 نائباً لم يفوزوا أو لم يخوضوا انتخابات سبتمبر 2022، وفق المصدر ذاته.
وحول المدة المتبقية لمجلس 2020، أوضح رئيس المجلس العلمي الاستشاري لجمعية المحامين الكويتية، هيثم العون للقبس، أنه بناء على الحكم فإن المجلس المنحلّ سيكمل المدة المتبقية له وفق الدستور، من اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل المبطل.
من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب النفطي، وعدم تأثر عمليات الإنتاج. كما قال العامر، إنه لم ترصد أي غازات سامة بموقع الحادث. (وكالات)
