عواصم : «الخليج»، وكالات
أكدت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، مواصلة دعمها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل. وتأمل أن تمر فترة الأعياد المقبلة بهدوء ووئام. وبعد اجتماع مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، انضم السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى زملائه أعضاء المجلس في حوار إعلامي مشترك، حيث دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وجدد مطالبة المجلس لإسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، مؤكداً الحاجة الملحة لإعادة توجيه آفاق المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي جلسة مجلس الأمن، جددت الإمارات، في البيان الذي ألقاه أبو شهاب، دعوتها جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطابات التصعيدية ووقف التحريض على الكراهية والعنف، مؤكدة رفضها جميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية. ودانت، في هذا السياق التصريحات التحريضية ومنها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي دعا إلى محو قرية حوارة، وأنكر تاريخ ووجود الشعب الفلسطيني. كما دانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم أراضي من المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين. وأكدت أن تحقيق تهدئة فعلية على الأرض يقتضي الالتزام ببيان شرم الشيخ وتنفيذ بنوده بشكلٍ كامل، خاصة من حيث إنهاء الخطوات أحادية الجانب، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة. كما أكدت ضرورة تراجع إسرائيل عن المصادقة على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشددت على أهمية الالتزام بما ورد في الاتفاق الأخير من حيث «عدم مناقشة إسرائيل أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر»، مشددة على ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس.
يأتي ذلك، بينما استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، سفير إسرائيل لدى واشنطن على خلفية إقرار الكنيست إلغاء قانون إخلاء 4 مستوطنات في الضفة، فيما ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «عدم نية» حكومته إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها، في حين تواصلت ردود الفعل العربية المنددة بمصادقة الكنيست على السماح بالعودة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها، وكذلك بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تصويت البرلمان يلغي «قانوناً تمييزياً ومهيناً يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال الضفة الغربية، وهي جزء من وطننا التاريخي». وأضاف البيان «مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق». ووفقاً لبيان الحكومة فإنها لن تسمح للمستوطنين بالعودة إلى المواقع الأربعة التي أخليت في عام 2005. وجاء بيان الحكومة بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها ووصفت التصويت بالخطوة «الاستفزازية». وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل مساء الثلاثاء إن واشنطن «منزعجة للغاية» من تحرك الكنيست، مؤكداً موقف بلاده بأن «المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين». وبحسب باتيل فإن الخطوة الإسرائيلية «تناقض بشكل واضح» الوعود التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك (في عام 2005) أريئيل شارون للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، كما تناقض التأكيدات التي قدمتها حكومة نتنياهو قبل يومين فقط.
من جهة أخرى، دانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، مصادقة الكنيست على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات كان قد تم تفكيكها عام ٢٠٠٥. وشددت على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني، وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. كما دانت تركيا، مصادقة الكنيست على تعديل القانون المذكور، وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن شعور تركيا بقلق بالغ إزاء التوتر المتصاعد في القدس والضفة الغربية «في هذه الأيام التي نستعد فيها لإحياء شهر رمضان المبارك»، بحسب تعبيرها.
إلى ذلك، دانت الخارجية السورية في بيان «تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين». وأكد البيان وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وجدد دعم سوريا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.
